کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی (اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)» منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۶۴۶۴۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، انتشارات علم کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی (اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)» نوشته دکتر علی دینی ترکمانی را منتشر کرد. در پشت جلد کتاب به قلم مهرداد وهابی، استاد کامل (Full Professor) اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱۳، سوربن پاریس سیته، نوشته شده است: "اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم (پولگرایی) و نیز پارهای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی، مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی، چه بر اثر سیاستهای بانک مرکزی و چه بر اثر بیانضباطی مالی دولت، تلقی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این موضوع به طور روشمند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده میشود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاح ایشان "تو در تویی نهادی" موجب تضعیف "ظرفیت جذب" (توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همینطور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی) شده است. ضمن این که، بیانضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی مولّد کنترلکنندهی فشارهای تورمی محصول درونزاد و اجتنابناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد " اجماع واشنگتنی" و سیاستهای "تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی میپردازد. مطالعات تطبیقی، بالاخص مقایسهی ایران و چین و مقایسهی عملکرد تورم و نقدینگی در دورهی پیش و پس از انقلاب، به فصول مختلف این کتاب غنا میبخشد. مطالعهی این کتاب را به همهی کسانی توصیه میکنم که علاقهمند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی بهویژه ریشهی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دههی اخیر ایران هستند".
همچنین دکتر دینی ترکمانی در قسمتی از پیشگفتار آورده است:
« همچنانکه پیشتر ذکر کردم فصل اوّل، در مقام چارچوب نظری کتاب، به نظریه مقدرای پول و نقدهای وارد بر آن میپردازد و نشان میدهد که کفایت تبیینی رویکرد دگراندیش اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف، تبیین قویتری در باره علل اصلی پدیده رکود – تورمی ایران بهدست میدهد. بحث نظری، مستند به دادههای تطبیقی بلندمدت اقتصاد ایران (دوره 1338-1356 و 1358-1393) است؛ دادههای تطبیقی که به خوبی نشان میدهند نه نقدینگی، بلکه ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی مولّد، علّت اصلی هم تورم و هم رکود در دوره بلند بعد از انقلاب است.
فصل دوم، مبانی نظری رویکرد ظرفیت جذب را به تفصیل به بحث میگذارد و با استناد به دادههای تطبیقی سیاست ارزی ایران و چین، نشان میدهد که در غیاب ظرفیت جذب قوی، سیاست ارزی کاهش ارزش پول ملّی، ناتوان از نیل به هدف افزایش صادرات و کاهش کسری در حساب جاری است. همینطور نشان میدهد که در صورت وجود ظرفیت جذب قوی، مانند مورد چین، میتوان بعد از مدتی کاهش ارزش پول ملّی، دست به تقویت آن زد و روند را برعکس کرد. فصل سوم، ضمن بیان تفصیلیتر مفهوم و نظریه ظرفیت جذب، علّت اصلی رکود- تورمی در اقتصاد ایران را از این زاویه توضیح میدهد و نشان میدهد که بدون ارتقای ظرفیت جذب، سیاست پولی و اعتباری انقباضی، اگر هم در کنترل تورم به میزان مختصری اثرگذار باشد، بیتردید موجب تعمیق رکود میشود.
فصل چهارم، با استناد به توصیههای سیاستی استاد هاشم پسران برای اقتصاد ایران، نشان میدهد که توصیههای ایشان مبنی بر "هدفگذاری تورم" و رهاسازی انفجاری قیمتها، جزیی از "سیاستهای تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" پردازش شده بهدست رویکرد "اجماع واشنگتنی" برآمده از نظریه مقداری پول است. رویکردی که ناسازگار با رویکرد کینزی کمبریجی است. همینطور با استناد به مهمترین ویژگیهای رویکرد کینزی کمبریجی، نشان میدهد که مفهوم و نظریه ظرفیت جذب، بهعنوان یکی از دستاوردهای نظری این رویکرد، کفایت تبیینی بیشتری نسبت به رویکرد پولگرایی و سایر رویکردهای دستراستی مرتبط با آن- از جمله "اقتصاد سیاسی انتخاب عمومی"، " طرف عرضه" و "انتظارات عقلایی"- در توضیح ریشه مشکل ساختاری رکود- تورمی اقتصاد ایران دارد.
فصل پنجم، ضمن اشارهای به آثار افزایش شدید نرخ ارز، به نقد دیدگاهی میپردازد که تمامی علل افزایش قیمت ارز طی سالهای 1390 به بعد را به "تورم انباشته" تقلیل میدهد و نقشی برای اثر تشدید انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سفتهبازانه بر افزایش نرخ ارز قائل نیست. از این دیدگاه، تقاضای سوداگرانه یا سفتهبازانه ناشی از انتظارات روانی متأثر از تحریمها، نقشی در افزایش تقاضا برای ارز یا محدود کردن عرضه ارز ندارد. بنابراین تمامی تحولات رخ داده در بازار ارز به عرضه و تقاضای واقعی ارز تقلیل داده میشود. امّا، آنچه دادههای تاریخی مورد استناد در این فصل نشان میدهد، این است که هم بدون تورم انباشته، امکان بحران ارزی وجود دارد و هم با میزآنهای مختلفی از تورم، بسته به شرایط روانی حاکم بر جامعه و اقتصاد، میتوان میزانهای متفاوتی از تغییرات نرخ ارز اسمی را داشت. این به معنای وجود علّت اثرگذار مهم دیگری به نام انتظارات روانی است.
فصل ششم، دو قرائت مختلف موسوم به "نظریه برابری در قدرت خرید" را به بحث میگذارد و نشان میدهد که قرائت رایج و متعارف مرتبط با تورم انباشته، نارساییهای جدّی در توضیح علل افزایش نرخ ارز در دوره مذکور دارد. فصل هفتم، با استناد به مجادله پیش آمده بر سر سیاستهای ارزی و پولی بانک مرکزی در فضای رسانهای کشور، با استفاده از دادهای تاریخی، نشان میدهد که نوسانهای نرخ ارز را نمیتوان تماماً به نوسانهای تورم نسبت داد. دادههای بلندمدت نشان میدهد: اوّل، ضریب همبستگی میان میزان رشد تورم و میزان رشد نرخ دلار در حد 42 صدم است که همبستگی قوی محسوب نمیشود.ثانیاً، در مقاطع جنگی یا شبه جنگی، میزان رشد نرخ دلار بیشتر از میزان رشد تورم، و در شرایط عادّی برعکس بوده است. این به معنای تأثیر قوی انتظارات بر نوسانهای نرخ دلار است. دوم ، دادههای چند سال اخیر، نشان میدهد که افزایش نرخ دلار بیش از آنکه بر صادرات تأثیر مثبت بگذارد موجب کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و افت تولید وابسته به این واردات شده است.
فصل هشتم، ضمن مروری بر ریشههای ساختاری مشکل رکود- تورمی در اقتصاد ایران، علل نهادی پایین بودن ظرفیت جذب، از جمله "تو در تویی نهادی" و نبود "عقلانیت روشی" و ناکارآیی سازمانی، را به بحث میگذارد و نشان میدهد تا زمانی که این ریشههای نهادی در کارند، امیدی به خروج اقتصاد از موقعیت رکود- تورمی نیست.
فصل نهم، با مروری بر مهمترین نکات بسته سیاستی دولت با عنوان "خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود" (1393)، سعی میکند نشان دهد که راهکارهای ارائه شده در این بسته، بهدلیل نپرداختن به ریشههای نهادی- ساختاری مورد بحث در این کتاب، توانایی لازم برای نیل به هدف مذکور را ندارند. فصل پایانی، به ریشهیابی دوباره تلاطم ارزی از مهر 1395 به این سو میپردازد و بار دیگر بر مبنای شواهدی جدیدتر نشان میدهد که انتظارات، نقش مهمی در تلاطم ارزی دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد ایران ایران رکود تورمی ارزش پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۶۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایهگذاری بیسابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغههای آن کابینه بهویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینههای درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینههای کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص میشدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بینظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بینالمللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقهای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازهها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بیوقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفههای واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196