دلایل رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی ایران در کتاب تازه علی دینی ترکمانی

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزی که مارکس از سرشت تعیین‌کننده زیر بنا سخن گفت تا همین امروز تفکیکی قاطع میان مرزهای علوم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دشوار بلکه غیرممکن می‌نماید. چه مناسبات تولید خود می‌تواند مناسبات قدرت که مورد مطالعه سیاست است را متعین کند و خود این مناسبات تولید به نوبه خود تحت تاثیر افق‌های فرهنگی و جمعی مردم قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه دیگر رویای تحلیل صرف و تک رشته‌ای امور تقریبا به سراب می‌ماند.

دکتر دینی ترکمانی در کتاب خود با عنوان "اقتصاد ایران؛ رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی" تلاش کرده با اتخاذ رویکرد بینا رشته‌ای و براساس امتزاج افق‌های مطالعات "اقتصاد توسعه انتقادی" و " اقتصاد سیاسی رادیکال" چهارچوبی نو و متفاوت از رسم مالوف برای تحلیل مفاهیمی چون رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی ایران ارائه دهد.

کتاب در پرتو این مبانی نظری و بر اساس اسلوب روش‌شناختی "واقع گرایی انتقادی" همّ خود را معطوف تبیین و نقد جدی "نظریه مقداری پول" کرده و می‌کوشد تا آن را به چالش کشیده و مبنای جدید برای آن ارائه دهد. این کتاب که شامل سخنرانی‌ها و مقالات مولف در نهادهای اجرایی و مجلات اقتصادی کشور است، در ده فصل منتشر شده است.

فصل اول کتاب در مقام چهارچوب نظری کل کتاب نشان می‌دهد که تبیینی دگراندیشانه از اقتصاد سیاسی ایران و ظرفیت جذب ضعیف آن می‌تواند مبنایی تازه برای اقتصاد ایران فراهم آورد. فصل دوم با بررسی و مقایسه تطبیقی سیاست ارزی و ایران و چین نشان می‌دهد که چگونه در غیاب ظرفیت جذب قوی سیاست‌های دستکاری در ارزش پول ملی به کسری بودجه‌های سرسام‌آور منتج می‌شوند. در فصل سوم مولف می کوشد تا رکود تورمی ایران را از منظر ظرفیت جذب توضیح دهد. فصل چهارم با مقایسه دیدگاه برآمده از "اجماع واشنگتنی" و رویکرد کینزی کمبریجی می‌خواهد تا رجحان نظری تبیین دوم را در مورد تحلیل ساختاری رکود-تورمی نشان دهد. در فصل پنجم ضمن انتقاد از فروکاهیدن علل افزایش قیمت ارز به مساله "تورم انباشته" درصدد تبیینی غیرتحویل‌گراینه برمی‌آید. مولف در این فصل بر آن است تا نشان دهد که چگونه بدون تورم انباشته هم می‌توان منتظر بحران‌های ارزی شدید بود. فصل ششم این کتاب به بررسی دو تفسیر متفاوت از "نظریه برابری در قدرت خرید" را در مورد مساله کلان اقتصاد ایران بحث می‌کند. فصل هفتم با استناد به مجادله پیش آمده بر سر سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای کشور نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز را الزاما نمی‌توان به نوسان تورم نسبت داد. فصل هشتم ضمن مرور ریشه‌های ساختاری رکود تورمی در مورد علل پایین بودن ظرفیت جذب سخن به میان می‌آورد. در نهایت فصل نهم و پایانی کتاب ضمن بررسی بسته سیاستی دولت روحانی آن را به جهت بی‌اعتنایی به مسائل و راهکارهای ساختاری سیاست اقتصاد ایران مورد نقد قرار می‌دهد.

کتاب"اقتصاد ایران؛ رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی" نوشته دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی" در 316 صفحه از سوی نشر علم منتشر شده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تورم لیبرالیسم رکود نشر علم رکود تورمی ارزش پول ملی افزایش قیمت ارز نوسانات ارزی نئولیبرالیسم مارکس اجماع واشنگتن ظرفیت جذب موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۲۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده بورس در چند پرده

نوسان نماگر‌های بورسی همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قدرت در زمینه خروج بازار سهام از فراز و فرود فرسایشی ۲۶ روزه ۱۴۰۳ سخن گفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران هنوز نتوانسته مسیر واقعی خود را به رخ سهامداران بکشد. نخست به این دلیل که هرگاه در مسیر صعودی قرار گرفته برخی از دست انداز‌ها مانع از پایداری در مسیر صعودی شده است. از ریسک‌های بیرونی و بی اعتمادی حاکم بر بازار گرفته تا گره قیمت‌گذاری دستوری که مانند دیواری سد راه ورود پول به بورس شده است. طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بازار سهام کارکرد‌های طبیعی خود را پیاده کند. بررسی عملکرد بورس بعد از مرداد ۹۹ نشان می‌دهد؛ عوامل مذکور باعث شده تا سهامداران نوپا انگیزه جدی برای ورود به تالارشیشه‌ای نداشته باشند.

بازار سهام در سال‌های اخیر مصائب زیادی را متحمل شده است؛ از افزایش نرخ بهره و مصوبات گاه و بیگاه در خصوص قیمت فروش بنگاه‌های تولیدی همگی عواملی بودند که توانستند کارکرد‌های بازار سهام را مختل کنند. علاوه بر این موضوعات بورس ۱۴۰۳ را با پس لرزه‌های تنش‌های سیاسی کشور آغاز کرد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از ابتدای ۱۴۰۳ شاخص سهام ۱۴ روز مثبت و ۱۲ روز منفی را پشت سرگذاشته است. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان بورسی، بازار نماگر‌های سهامی می‌توانستند فروردین جذابی را رقم بزنند. اما بر اساس آنچه گفته شد؛ عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا بازار سهام عملکردی بهتر از حدود ۳ درصدی کسب نکند. اما دماسنج اصلی بورس با توجه به اینکه در هفته دوم اردیبهشت متزلزل ظاهر شد؛ مجددا با تردید‌های جدیدی محاصره شده است.

از واقعیات تا انتظارات

اما بازار سهام سومین هفته معاملاتی اردیبهشت را با یک روز کاری کمتر چگونه پشت سر خواهد گذاشت؟ در همین رابطه محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه، ضمن اشاره به وضعیت بازار سهام اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاران با ابهامات بی‌شماری در مورد روند بازار سهام مواجه هستند. آیا قیمت‌گذاری دستوری باز هم می‌تواند بازار سهام را تهدید کند؟ مباحث مرتبط با مالیات به کجا ختم می‌شود؟ آیا سیاستگذار برای جبران کسری خود ممکن است بورس را دستاویز مشکل خود کند؟ این پرسش‌ها عملا نشان می‌دهد؛ بدون شک تمامی فعالان بازار سهام در این روز‌ها به جای تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی با مجموعه‌ای از بلاتکلیفی‌ها دست به گریبان هستند.

در هفته‌ای که گذشت حال و روز قیمت‌ها در بازار سرمایه خوب نبود. در طول این هفته بسیاری از نماد‌های بازار و کوچک در مدار نزولی حرکت کردند. گام برداشتن در این مسیر تاثیر بسزایی بر ذهنیت فعالان خرد بازار سهام نسبت به رونق معاملات روز‌های آتی گذاشته است. یکی از موضوعات مهم که باعث شده تا بازار با خروج ۴۵۷۲میلیارد تومانی پول مواجه باشد دقیقا به بلاتکلیفی‌های حاکم بر بازار بازمی‌گردد.

در واقع معلق ماندن سرنوشت بازار‌های موازی و چشم‌انداز مبهم وضعیت سیاسی کشور همراه با ریسک‌های قانونی منجر به تداوم بی‌اعتمادی سهامداران به بورس شده است. بر این اساس انتظار می‌رود که بورس در هفته جاری متاثر از این موضوعات به روند فرسایشی خود ادامه دهد. اما به طور کلی سناریو‌های مختلفی برای روند آینده بازار سهام می‌توان تعریف کرد که نقش ریسک‌های سیاسی را در سناریو‌های مختلف نباید نادیده گرفت.

به گفته این کارشناس وقتی وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس مجهول است؛ نمی‎ توان انتظار رونق بورس همراه با آرامش را داشت. اما با همه این اوصاف دو سناریوی بورسی قابل تامل است. اگر بخواهیم شاخص از منظر قیمتی بازار را مورد بررسی قرار دهیم، وضعیت‌های رکودی بازار طی سال‌های ۸۳، ۹۲و ۹۹ نشان می‌دهد هرگاه بازار توانسته بالای سقف شرایط رکودی این سال‌ها تثبیت شود، هیچ وقت زیر محدوده‌ای که توانسته سقف دوره رکودی خود را بشکند، نوسان نداده است.

به بیانی دیگر بازار تا زمانی که بالای سقف شکسته شده خود قرار دارد وارد وضعیت انباشت شده است. در چنین وضعیتی سهامداران حقوقی به بازار ورود پیدا کرده اند. دوران رکودی هم می‌تواند با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ که عمدتا حقوقی هستند گره بخورد. اما یکی از موضوعات قابل تامل در این است که تجربه بازار سهام در زمان نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که معمولا ۸-۷ماه قبل از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری رشد بازار رقم خورده است.

با قرار گرفتن در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که موتور محرک بورس استارت بخورد و فضای مطلوب‌تری را در بازار سرمایه مشاهده کنیم. اما در کوتاه‌مدت بازارسهام را چه می‌شود؟ بورس تا زمانی که از منظر ارزش معاملات بالای سطح ۶ هزار میلیارد تومان تثبیت نشود؛ سیگنالی مبتنی بر آغاز روند صعودی مخابره نخواهد شد.

البته این مهم منوط به این است که افزایش ارزش معاملات خرد پایدار باشد. بار‌ها دیده شده است که ارزش معاملات خرد به صورت مقطعی و روزانه جهش یافته است، اما به دلیل اینکه پایداری در این مسیر نشان نداده است مجددا به سطوح پایین سقوط کرده است. در هفته گذشته میانگین ارزش معاملات خرد عدد ۳۲۹۱ میلیارد تومان را ثبت کرد که کاهش ۲۶درصدی را نسبت به هفته اول اردیبهشت نشان می‌دهد. وضعیت فوق گویای این است که شرایط کنونی نمی‌تواند نوید‌بخش ورود پول قدرتمند در کوتاه‌مدت به بازار سهام باشد.

افت قابل توجه ارزش معاملات زنگ خطری برای تداوم روند منفی بازار محسوب می‌شود از این رو به نظر می‌رسد که در روز‌های پیش رو احتمالا همچنان فضا برای سرمایه‌گذاری جذاب نباشد. در شرایط کنونی شاید بتوان یکی از دلایل مهم بی‌رغبتی ورود پول را در ارزش معاملات زیر ۶ هزار میلیارد تومانی یافت.

این کارشناس افزود: واقعیت بورس با آنچه از شاخص کل برداشت می‌شود بسیار متفاوت است. شاخص سهام آنچه در بطن بازار در حال رخ دادن است؛ را نشان نمی‌دهد که ضعف بزرگی محسوب می‌شود. به همین دلیل به جای شاخص کل باید وضعیت ارزش معاملات خرد را در نظر گرفت. با توجه به شرایط این سنجه آماری باید انتظارات از بورس را تعدیل کرد. اما قیمت‌ها با توجه به سودسازی و ارزندگی در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با نگاه حداقل یکساله به بورس اعتماد کنند. دلیل این رویداد همان‌طور که در سطور قبل توضیح داده شد به عملکرد ضعیف در بورس منجر شده است. آن هم در شرایطی که افق روشنی پیش روی بازار سهام نیست. برآیند رفتار سهامداران نشان‌دهنده این واقعیت است که سرمایه‌گذاران بازار پرریسک سهام را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌کنند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه نیز بر این باورند که بازگشت بورس به رونق با توجه به ابهامات کنونی و شرایط واقعی بازار‌ها سناریوی ساده انگارانه‌ای است. بورس تهران نیز از آنجا که به مانند هر بازار مالی دیگر از اخبار و رویداد‌های مختلفی اثر می‌پذیرد نسبت به اخبار و وقایع گوناگون واکنش‌های گوناگونی را بروز می‌دهد. به این ترتیب این بازار هم دستخوش نوسانات گوناگونی است و ورود و خروج پول را به شرایط اثرگذار وابسته می‌کند.